سیاست های‌ کلی نظام در بخش‌ امنیت‌ قضایی (ابلاغی۱۳۸۱/۰۷/۲۸ -مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۲۸ )

۱۱- سیاست های‌ کلی نظام در بخش‌ امنیت‌ قضایی. (ابلاغی۱۳۸۱/۰۷/۲۸ -مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۲۸)
  • بخش امنیت قضایی 
۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست های مذکور در بندهای بعدی.
۲- نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.
۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.
۴- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
۵- تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.
۶- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
۷- یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
۸- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه های اجرایی و قضایی و نهادها.
۹- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
۱۰- بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت های قضایی.
۱۱- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
۱۲- تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.
۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
۱۴- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
۱۵- تنقیح قوانین قضایی.
۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.
* سیاست های کلی قضایی مصوب۱۳۸۱/۰۷/۲۸  در روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۱۲- ۱۳۸۲/۰۵/۰۴  درج گردیده و مجددا” همان متن با عنوان سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی در روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۹۵- ۱۳۸۵/۰۹/۱۵  نیز درج شده است .
 مستندات
شماره: ۱۱۰۹/م
تاریخ: ۱۵/۱۲/۱۳۷۹

مقام معظم رهبری
حضرت آیت الله خامنه‎ای دامت برکات وجوده الشریف با سلام و تحیات؛ بر اساس بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در اجرای اوامر مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ حضرتعالی، سیاست‎ های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که مطابق بند«۳» ماده ۳۰ آیین نامه داخلی، نظر مشورتی نهایی مجمع برای استحضار و تصمیم جنابعالی تقدیم می گردد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
شماره: ۱۱۰۸/م
تاریخ: ۱۵/۱۲/۱۳۷۹
 
«مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام»
نظر مشورتی نهایی درباره سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی
اصلاح نظام قضایی کشور در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مقررات اسلامی در جهت تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تأمین استقلال قوه قضائیه. نظام مند کردن دو اصل اسلامی بینات و ایمان در قضاوت. استفاده از تعدد قضات در موارد مهم. تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز. تمرکز کلیه اموری که ماهیت قضایی دارد در قوه قضائیه. تبصره۱- تعریف ماهیت قضایی امور و بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط با توجه به این تعریف. تبصره۲- رسیدگی مؤثر ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات. کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب. وحدت رویه قضایی و آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی. تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها. استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی. ۱۰- تقویت و ارتقاء سطح آموزشی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور. ۱۱- ارتقاء دانش حقوقی قضات و تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه. ۱۲- بهبود شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی. ۱۳- ارتقاء سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطین دادگستری و استفاده از پلیس تخصصی قضایی. ۱۴- تأمین نیازهای مالی، تشکیلاتی و استخدامی قوه قضائیه به منظور تحقق استقلال مذکور در سه اصل ۱۵۶، ۱۵۷و ۱۵۸ قانون اساسی. ۱۵- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطین و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها. ۱۶- تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوین جرم و کاهش مجازات زندان و تبدیل آن به مجازات دیگر. ۱۷- بازنگری و تنقیح قوانین. ۱۸- گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه. ۱۹- گسترش نظام مشاورت و معاضدت قضایی. در اجرای اوامر مورخ ۱۵/۱/۷۷ مقام معظم رهبری و براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت اقتصادی مشتمل بر نوزده بند به شرح فوق در جلسات (۲۲۶-۲۱۶) مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام